شورای رقابت یا انحصار! - وبلاگ بهداشت و سلامت

به گزارش وبلاگ بهداشت و سلامت، شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازار هایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد، تشکیل شد، یکی از مهم ترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازار های انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم، این درحالیست که به اذعان بیشتر کارشناسان، این شورا نتوانسته است به وظایف اصلی خود عمل کند.

به گزارش وبلاگ بهداشت و سلامت، شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصار است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت گذاری برخی کالا های خاص و بخصوص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاست گذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت های غیر ضرور سوق نداده، بلکه مداخله های این شورا در قیمت گذاری، خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف کنندگان بوده است.

شورای رقابت تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است

فربد زاوه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با وبلاگ بهداشت و سلامت با اشاره به اینکه در کشور های دیگر نیز نهادی به مانند شورای رقابت وجود دارد، گفت: اما شیوه عمل چنین سازمان هایی با آنچه که در ایران به عنوان شورای رقابت وجود دارد، زمین تا آسمان فرق دارد، در بیشتر کشور های جهان رگولاتوری های وجود دارند که فرا دولتی هستند و تصمیماتی که دولت های کشور های مختلف می گیرند که در جهت انحصار هستند، آن ها می توانند این تصمیمات را وتو کنند.

وی اضافه کرد: نهاد های تنظیم کننده بازار اگر مشاهده کنند در یک بازاری انحصار به وجود آمده و نصف بیشتر این بازار را یک تولیدکننده یا عرضه کننده در اختیار گرفته، در مقابل چنین مسئله ای می ایستند، معروفترین مثال در این زمینه در مورد انحصار بازار سیستم های عامل رایانه از طریق مایکروسافت بود که نهاد تنظیم کننده بازار آمریکا وارد شد، هرچند که هنوز هم به صورت کج دار و مریز نسبت به این موضوع برخورد می شود، اما در مورد سیستم های عامل موبایل با توجه به تنوعی که وجود دارد، این انحصار تا حدودی از بین رفته است.

زاوه گفت: رگولاتوری فناوری اطلاعات آمریکا نمی آید برای محصولات مایکروسافت و انواع ویندوز ها قیمت معین کند، بلکه شرایطی را فراهم می کند تا آن بازار رقابتی شود، اما در کشور طی این سال هایی که از عمر فعالیت شورای رقابت می گذرد، این شورا برخلاف ماهیت و اساسنامه ای که برای آن تنظیم شده، عمل کرده و در مقابل به انحصار در بازار و صنایعی همچون خودرو دامن زده و آن را تشدید کرده است.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به مانند بسیاری از سازمان ها و قوانینی که در کشور جاری است تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است، در این زمینه اضافه کرد: در دهه 50 با توجه به شرایط اقتصاد آن روز ایران، نهادی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد شد، بعد از انقلاب آقایان، با وجود چنین نهادی، سازمان تعزیرات حکومتی را به راه انداختند و زمانی که مشاهده کردند این دو سازمان کارکردی ندارد، شورای رقابت پایه گذاری شد.

وی ادامه داد: این سه نهاد و سازمان دولتی نتوانستند اقدام مثبتی در جهت احقاق حقوق مصرف کننده و یا به اصطلاح تنظیم بازار انجام دهد، زیرا این سازمان ها هیچ کدام کارکرد مناسبی ندارند و عملاً یک دستگاه دولتی هستند که تنها بروکراسی را بیشتر کرده اند، بدون اینکه کار مفید انجام دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، محصول عملکرد شورای رقابت است، بیان نمود: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می شود، کسب وکار های تازه متولد می شود، در حالیکه سازمان های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب وکار ها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند.

زاوه با اشاره به اینکه بخشی از وضع اقتصادی امروز کشور محصول عملکرد همین نهاد های دولتی است، گفت: همین شورای رقابت صنعت خودروی ایران را به مرز نابودی و ورشکستگی کشانده، زیرا هیچ تولیدکننده مستقلی از بخش خصوصی وارد این صنعت نخواهد شد، زیرا هیچ کسی قبول نمی کند که محصول تولیدی او را یک نهاد و یا سازمان دولتی قیمت گذاری کند، مسئله ای که تنها در ایران رخ می دهد و در هیج نقطه ای از جهان نظیر آن وجود ندارد، در حال حاضر شورای رقابت تنها به نفع دلالان کار می کند، قیمتی که برای خودرو از طریق این شورا معین می شود، چند درصد مردم می توانند به این نرخ خودرو را از خودروساز تحویل بگیرند.

وی گفت: با قرعه کشی که انجام می دهند، بر اساس شانس، خودرو به نام یک نفر در می آید در حالی که در بیشتر موارد مصرف کننده واقعی از این قیمت گذاری دستوری سرش بی کلاه می ماند و باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند، این در حالیست که فاصله قیمتی که بین نرخ کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، به جیب دلالان می رود و مردم عادی باید خودرو را با نرخ خیلی بیشتری از حاشیه بازار تهیه کنند.

زاوه شرح داد: حال این چه شورایی است که نمی تواند این مشکل را رفع کند، در حالی که همگان نیز به این توزیع رانت اذعان دارند و نسبت به آن انتقاد می کنند، چه کسی باید بساط این وضع را جمع کند، شورای رقابت تنها قیمت گذاری می کند و به مابقی ماجرا کاری ندارد، شورای رقایت و سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان های اینچنینی باید بساط شان جمع شود، زیرا آن ها تنها بوروکراسی را زیاد کرده و کارکرد مثبتی برای اقتصاد ایران ندارند.