اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد - وبلاگ بهداشت و سلامت

به گزارش وبلاگ بهداشت و سلامت، افت بی سابقه تولد ها و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، یک پرسش مالی مبنی بر سهم جهش قیمت مسکن و فشار اجاره بها در معادلات جمعیتی به وجود آورده است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ بهداشت و سلامت، افت بی سابقه تولد ها و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، یک پرسش مالی مبنی بر سهم جهش قیمت مسکن و فشار اجاره بها در معادلات جمعیتی به وجود آورده است.

آنالیز ها در این باره نشان می دهد دو نگاه در بین کارشناسان اقتصاد مسکن و صاحب نظران جمعیتی نسبت به اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد وجود دارد. یکی، بر رابطه کاهنده و محسوس تورم مسکن بر آمار تولد ها تاکید دارد؛ اما نگاه مقابل این رابطه را دور توصیف می نماید. در سه کشور، این رابطه مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته است.

بهار امسال با ثبت بیشترین میزان افت زاد و ولد در طول سه دهه گذشته، دو احتمال درخصوص اثر افزایش قیمت مسکن بر نرخ باروری و همین طور کاهش نرخ رشد جمعیت، از سوی کارشناسان مطرح شده است. به گزارش جهانی اقتصاد، تازه ترین آمار های رسمی از تحولات جمعیتی کشور در حالی از کاهش قابل توجه میزان زادوولد ونرخ باروری در سال های اخیر به ویژه در امسال خبر می دهد که بعضی از کارشناسان مسکن با استناد به تجربیات جهانی و یک پژوهش صورت گرفته از سوی سه تن از محققان مالی و اجتماعی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به میزان محسوسی منجر به کاهش نرخ باروری می شود.

این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان مسکن معتقدند اگر چه مسکن به عنوان یکی از اجزای هزینه ای خانوار ها می تواند در تصمیم خانوار ها برای زاد و ولد اثر داشته باشد، اما رابطه قیمت مسکن با نرخ باروری به دلیل وجود سایر شاخصه های قوی تر و موثرتر بر تمایل و تصمیم به فرزندآوری خانوارها، رابطه ای دور و با اثر ضعیف تر در مقایسه با پارامتر های فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود.

آخرین آمار های جمعیتی کشور که به تازگی از سوی مراجع رسمی آماری اعلام شد نشان می دهد، میزان زاد و ولد در سال 95 به یک میلیون و 527 هزار نفر، در سال 96 به یک میلیون و480 هزار نفر و در سال 97 به یک میلیون و 366 هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده افت قابل توجه میزان زاد و ولد ها از سال 94 تاکنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می دهد.

این میزان افت، بیشترین کاهش زادوولد در طول تاریخ ایران محسوب می شود؛ آمار های اعلام شده همچنین نشان می دهد در سه ماه اول سال 98 نیز میزان تولد در مقایسه با سه ماه اول سال 97 معادل 13 درصد کاهش یافته است و به 299 هزار تولد رسیده است؛ این در حالی است که پیش بینی می شود در صورت استمرار این روند در سه فصل دیگر سال 98 و در صورتی که در هر فصل میزان تولد به طور متوسط با فصل بهار برابری کند میزان زادوولد در سال 98 حدود 150 هزار نفر از سال 97 کمتر خواهد بود که این میزان افت در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.

متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حالی هم اکنون به 23/ 1 درصد رسیده که این میزان در سال 60 برابر با 9/ 3 درصد بوده است؛ این در حالی است که پیش بینی های موجود از روند های جمعیتی نشان می دهد انتظار می رود نرخ رشد جمعیت در سال های آینده حتی منفی شود!

براساس آمار های رسمی و به دنبال کاهش شدید آمار تولدها، هم اکنون نرخ باروری (تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوران بالقوه باروری خود به جهان می آورد) در کشور به حدود 1/ 2 نفر کاهش یافته که از حد جانشینی (سطح جایگزینی) کمتر است؛ نرخ جانشینی جمعیت میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می شود؛ جمعیتی که پس از درگذشت والدین خود به عنوان جمعیت جانشین والدین شناخته خواهد شد؛ این موضوع نیز منجر به تاثیر بر ساختار کلی جمعیت شده است و روند سالمندی جمعیت در سال های آینده را تسریع می نماید؛ نرخ استاندارد جانشینی به طور متوسط 5/ 2 فرزند در ازای هر زن و شوهر است.

گروهی از کارشناسان مسکن و محققان مالی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت تاثیر قرار داده و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد؛ این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی در این رابطه و همچنین پژوهشی که حدود دو سال قبل از سوی سه تن از استادان مالی و محققان دانشگاهی با عنوان آنالیز تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران انجام شد در این پژوهش نتیجه گیری کردند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولد ها و کاهش نرخ باروری می شود؛ در واقع نتایج این پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی داری بر نرخ باروری دارد.

در این پژوهش که به همت حسین پناهی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، توکل آقاکمک هیر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و سیدعلی آل عمران، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز صورت گرفته است، به سیاست گذاران حوزه مسکن توصیه شده است با توجه به آنکه معیشت اکثر مردم روستا به وسیله کشاورزی، دامداری و دامپروری است و از طرفی والدین روستایی برای کمک کمک و بیمه پیری خود احتیاج به فرزند بیشتری دارند، ضروری است با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق برای رونق بخشیدن به فعالیت های کشاورزی، دامپروری و افزایش فراوری فراهم شود.

مطالعات این پژوهشگران با استناد به آنالیز تجارب جهانی درخصوص رابطه افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری حاکی است یک درصد افزایش در قیمت مسکن در فاصله زمانی 1971 تا 2005 در هنگ کنگ باعث کاهش معنی دار 45/ 0 درصدی در نرخ باروری کل شده است. همچنین نتایج پژوهشی که با عنوان قیمت مسکن، وابستگی سالمندان و رفتار باروری در سال 2012 برای آنالیز ارتباط بین نرخ تولد، قیمت مسکن و وابستگی سالمندان در هنگ کنگ در فاصله زمانی 1976 تا 2010 صورت گرفته است نشان می دهد یک درصد افزایش در قیمت مسکن و وابستگی سالمندان به ترتیب باعث کاهش 52/ 0 و 65/ 1 درصدی در نرخ تولد می شود.

پژوهش دیگری که در سال 2013 در کشور تایوان با عنوان آیا هزینه مسکن بر نرخ باروری در تایوان تاثیر دارد؟ انجام شد نیز نشان می دهد یک درصد افزایش در متغیر های هزینه مسکن باعث کاهش 91/ 0 درصدی در نرخ باروری شده است. در سال 2014 نیز دو تن از محققان آمریکایی پژوهشی را با عنوان قیمت مسکن و نرخ تولد: تاثیر بازار دارایی های واقعی بر تصمیم به داشتن بچه به آنالیز قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوار ها در مناطق کلان شهر ایالت کالیفرنیا و در فاصله زمانی 1997 تا 2006 پرداخته اند؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت مسکن باعث کاهش نرخ باروری در میان اجاره نشین ها و همچنین باعث افزایش نرخ باروری در میان صاحبخانه ها می شود؛ به عبارت دیگر براساس نتایج این مطالعه، هزار دلار افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 5 درصد در نرخ باروری در میان صاحب خانه ها و کاهش 4/ 2 درصد در نرخ باروری در میان اجاره نشین ها می شود. گروهی از کارشناسان مسکن با استناد به این پژوهش و مطالعات جهانی موجود در این زمینه معتقدند آنچه به صورت قوی منجر به کاهش نرخ زاد و ولد و باروری در سال های گذشته شده است به افزایش شدید قیمت مسکن و ناتوانی خانوار ها از تامین زیربنای مورد احتیاج برای سکونت خود و فرزندان برمی شود؛ در بسکمک از شهر ها به خصوص کلان شهر هایی همچون شهر تهران بسکمک از زوج های جوان و خانوار ها برخورداری از مسکن ملکی را یکی از شروط اصلی برای فرزندآوری عنوان می نمایند. بر اساس این سناریو، افزایش قیمت مسکن با تاثیر بر افت قدرت خرید خانوار ها و افزایش فاصله آن ها با دسترسی به مسکن ملکی یا به عبارت دقیق تر سطح زیربنای مورجهانز برای افزایش جمعیت خانوار، منجر به انصراف موقت یا دائمی آن ها از زاد و ولد یا افزایش تعداد فرزندان می شود. یعنی افزایش قیمت مسکن از آنجا که از یک سو منجر به کاهش میزان دسترسی خانوار ها به مسکن ملکی و از سوی دیگر افزایش هزینه اجاره نشینی به لحاظ احتیاج به اجاره واحد های مسکونی با مساحت بزرگ تر می شود، بر تصمیم و اراده خانوار ها برای زاد و ولد و فرزندآوری هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم تاثیر سوء دارد.

این در حالی است که رکورد کمترین زاد و ولد در سه دهه اخیر که در سه ماهه اول امسال رقم خورد نیز بعد از جهش شدید قیمت مسکن در کشور و به خصوص کلان شهر هایی مانند تهران به ثبت رسید. این در حالی است که حتی در بسکمک از موارد افرادی که تصمیم اولیه از بابت زاد و ولد می گیرند پس از ارزیابی وضعیت سکونتی خود به لحاظ مساحت واحد مسکونی در دسترس و هزینه تامین مسکن بزرگ تر، در صورت ناکافی بودن فضای سکونتی برای اضافه شدن عضو جدید و یا عدم توانایی برای تامین مسکن بزرگ تر، از تصمیم خود برای زاد و ولد صرف نظر می نمایند. این رابطه - رابطه افزایش قیمت مسکن و کاهش تمایل به زادوولد - در شهر های بزرگ، کلان شهر ها و به خصوص شهر تهران عینیت بیشتری دارد. به خصوص آنکه بخش زیادی از جمعیت کشور در کلان شهر ها و شهر تهران سکونت دارند و این موضوع بر نرخ زاد و ولد کشور به لحاظ وزن قابل توجه جمعیت ساکن در پایتخت از دیدگاه این گروه از کارشناسان، اثر منفی دارد. با این حال بعضی دیگر از کارشناسان مسکن و صاحب نظران تحولات جمعیتی معتقدند اگر چه مسکن به عنوان عاملی مالی می تواند در تصمیم بعضی خانوار ها برای زمان فرزندآوری موثر باشد، اما رابطه بین افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ باروری رابطه چندان نزدیکی نیست و در واقع می توان از آن به عنوان یک رابطه دور و غیر اصلی تعبیر کرد. به اعتقاد این کارشناسان، زاد و ولد و فرزندآوری تحت تاثیر پارامتر های مهم تری قرار گرفته است که افزایش قیمت مسکن در دورترین سطح اهمیت از این موضوع قرار گرفته است و بعضی از مهم ترین شاخصه های مالی، اجتماعی و فرهنگی مانند شاخص های فقر نیز این موضوع را تایید می نماید. محمد سالاری، پژوهشگر اجتماعی- مالی در این باره به جهانی اقتصاد گفت: موضوع افزایش قیمت مسکن با کاهش نرخ باروری و زاد و ولد ارتباط معنادار اساسی ندارد؛ به این معنا که اگرچه می توان گفت که میزان تصرف زیربنا در انتخاب خانوار ها از بابت فرزندآوری و زمان زاد و ولد اثرگذار است، اما تاثیر افزایش قیمت مسکن بر تصمیم به باروری در مقایسه با سایر عامل های موثر اجتماعی و فرهنگی، عامل کم ارتباط تری به شمار می آید. وی گفت: زمانی که به قیمت مسکن افزوده می شود، مقدار تصرف زیربنا از سوی خانوار ها کاهش می یابد و این موضوع می تواند در انتخاب خانوار ها از بابت میزان زاد و ولد و زمان فرزندآوری موثر باشد، اما از زمان افزایش قیمت مسکن تا زمان تصمیم به فرزندآوری و انتها به جهان آمدن فرزند، فاصله بسیار زیادی است و ردیابی تاثیر آن ها بر هم، به این سادگی نیست. اثر نوسانات قیمتی مسکن بر فرزندآوری اثری دور و بلندمدت است و به طور مثال نوسان های چند درصدی قیمت مسکن نمی تواند در کوتاه مدت یک رفتار مهم جمعیتی یعنی زاد و ولد و نرخ باروری را به طور عمیق و قابل توجه تحت تاثیر قرار دهد. سالاری گفت: حتی شاخصه های فقر نیز نشان می دهند اتفاقا در مناطقی که فقر شدیدتر است زاد و ولد نیز بیشتر و برعکس، در مناطقی که ثروت بیشتر است، باروری کمتر است. کاهش نرخ باروری کل مطابق با تجربه های سال ها و دهه های گذشته بیشتر نشات گرفته از تحولات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی است تا تحولات مالی. نمی توان گفت: زمان های قدیم که گرایش به فرزندآوری و زاد و ولد زیاد بود، این موضوع حاصل شرایط مالی خوب و سطح مناسب قیمت مسکن بود.

می دانیم که حال، میانگین فقر در شرایط کنونی بسیار کمتر از دوره های گذشته است. سالاری تاکید نمود البته کاهش یکباره میزان باروری در چند سال اخیر، ناشی از کاهش رشد جمعیتی در سال های پس از 1363 است که نقطه اوج افزایش جمعیتی دهه 65-1355 بود. از این سال به بعد، رشد جمعیتی رو به کاهش گذاشت و با به سن باروری رسیدن این جمعیت، اثر آن بر کاهش باروری عمومی به یکباره آشکار شده است. اما کاهش درازمدت نرخ باروری کل که در چند دهه اخیر مشاهده می شود، ناشی از تحولات جمعیتی و مالی نیست، بلکه ناشی از عوامل فرهنگی همچون طرز تلقی و انتظار های جامعه نسبت به کودک است. چرا که اکنون حتی در دورترین روستا ها نیز به کودک به عنوان نیروی انسانی جانشین پدر و مادر، همچون گذشته نگاه نمی نمایند و کاهش نرخ باروری کل در روستا ها نیز به شدت مشاهده می شود. وی گفت: یکی دیگر از عوامل فرهنگی در کاهش نرخ باروری کل، افزایش سواد و تحصیلات، به ویژه در زنان است. تغییرات نرخ باروری در زنان تحصیل ننموده و تحصیل نموده، این نکته را به روشنی نشان می دهد و با افزایش دانش آموختگی، انتظار بر آن است که این نرخ باز هم کاهش یابد. برای افزایش نرخ باروری کل تا حد جانشینی، مهم ترین اقدام، نه افزایش سطح تصرف واحد های مسکونی، بلکه تغییر ایستار یا طرز تلقی جامعه به کودک، از عاملی درآمدزا یا هزینه زا به موجودی زیبا، دوست داشتنی، امیدآور و انگیزه بخش است. این تغییر با کار های آموزشی و فرهنگی صورت خواهد گرفت و مقوله کودک را نباید در فضای صرفا مالی یا حتی سیاسی تحلیل کرد.

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن نیز در این باره به جهانی اقتصاد گفت: هر چند میزان و نوع دسترسی خانوار ها به مسکن یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری آن ها از بابت تعداد و زمان فرزندآوری است، اما نرخ باروری در کشور های مختلف به عوامل مهم تری همچون سطح درآمد خانوارها، تراز هزینه و درآمد آن ها و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اختلافات طبقاتی و... بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع ارتباط بین نرخ باروری و سطح درآمد و میزان هزینه خانوار ها (تراز هزینه و درآمد خانوار) ارتباطی معنادارتر نسبت به ارتباط بین نرخ باروری و افزایش قیمت مسکن دارد؛ چرا که قیمت مسکن تنها یکی از عوامل هزینه بر در سبد هزینه ای خانوارهاست؛ بنابراین نسبت به عوامل مهم تر در این ارتباط در رده دورتری برای ارزیابی میزان اثرگذاری بر نرخ باروری قرار می گیرد. یزدانی با اشاره به مطالعه ای که در سال 92 پیرامون ارتباط افزایش فقر در جامعه با افزایش بعد خانوار صورت گرفته است گفت: براساس این مطالعه، در سال 92 محاسبه شد با افزایش یک نفر به بعد خانوار در گروهی که یک طبقه بالاتر از خط فقر قرار گرفته است احتمال سقوط 33 درصد از این جامعه آماری به زیر خط فقر بسیار پررنگ است؛ در آن موقع دهک های یک و دو و نیمی از دهک سه زیر خط فقر قرار داشتند که پس از افزایش یک نفر به بعد خانوار، این احتمال مطرح شد که یک و نیم دهک دیگر نیز در این حالت به زیر خط فقر کشیده خواهند شد.

منبع: جهانی اقتصاد